طه عبد الواحد

 تعمل روسيا الحديثة على توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، وتركز في غضون ذلك على مجالين رئيسين هما: التعاون في مجال الطاقة (تنقيب، استخراج، تصنيع، مد شبكات نقل) والتعاون في المجال التقني العسكري، وبما أن معظم مجالات التعاون الاقتصادي التجاري الروسي-العربي تعد من المجالات الإستراتيجية الهامة في الاقتصاد، فقد بقي التعاون على مستوى قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة خارج حسابات العلاقات التجارية الروسية العربية، وذلك لوجود ثغرات قانونية تعيق تطوير العلاقات بين ممثلي هذين القطاعين من الجانبين، وتدفع كثيرين إلى تجاوز القوانين الضريبية والجمركية في ممارسة نشاطهم التجاري مع روسيا، مثال على ذلك المنتجات الصناعية الخفيفة (ألبسة، أقمشة، منتجات جلدية مختلفة..الخ) التي تصدرها شركات سورية إلى روسيا. وهنا نختار المنتجات السورية؛ لأنها تحتل المساحة الأكبر من بين المنتجات الخفيفة العربية في الأسواق الروسية. 

الجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية الروسية-السورية العليا للتعاون بين البلدين عقدت اجتماعها السنوي الأخير في دمشق نهاية العام 2009، وبهذه المناسبة أُفتتح في سورية أحد  أكبر مصانع الغاز في الوطن العربي، الذي شيدته شركة (ستروي ترانس غاز) الروسية نفسها التي شيدت الجزء السوري من شبكة الغاز العربية، ولها مشاريع طاقية كبيرة في هذا البلد، وخلال ذلك الاجتماع بحث الجانبان قضايا التعاون في شتى المجالات، مع التركيز على الجوانب الإستراتيجية مثل الطاقة. وأما فيما يتعلق بالتعاون بين قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة بين البلدين فقد أكد السفير الروسي في دمشق السيد سيرجي كيربيتشينكو لأنباء موسكو أن هذا الموضوع: »حاضر دوماً على جدول أعمال اللقاءات المخصصة للبحث في قضايا التعاون الاقتصادي-التجاري. لكن كثيراً ما يكون الوقت غير كافٍ لتناوله كما يجب؛ نظراً لأهمية وكثرة مواضيع التعاون الأخرى التي يتم بحثها في مثل هذه اللقاءات«. 

ولعل من نافلة القول: إن عدداً لا بأس به من التجار السوريين يشكون من ارتفاع الضريبة الجمركية على الصادرات السورية إلى روسيا، ويتمنون تخفيضها؛ كي يتسنى لهم إدخال منتجاتهم بصورة قانونية تحميهم من خسائر يتكبدونها من عام لآخر عندما تقوم السلطات الروسية المعنية بإغلاق أسواق، كما جرى في سوق تشيركزوف من مصادرة ما فيها من بضائع غير قانونية، أو عندما تُصادر بضائع مستودعات بأكملها مثلما حدث منذ عدة سنوات عندما أُغلقت مستودعات السعيد شمال موسكو، وتمت مصادرة كميات كبيرة من البضائع فيها. وفي هذا الشأن قال السيد كيربيتشينكو: إن المشكلة الرئيسية تتلخص في »أن نجعل تعاون قاطعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة بين بلدينا أكثر شفافية، وأن يجري على أساس احترام قوانين البلدين؛ لأن هناك انطباعاً يتولد بأن التعاون في المرحلة الحالية يجري عبر محاولات تجاوز القوانين والجمارك وما إلى ذلك. لكن إذا جرى كل شيء بموجب القانون فإن لدى هذا القطاع من الأعمال آفاقاً واعدة«. وأكد السفير الروسي »أن تجاوز القوانين لن يسمح للتجار بعرض منتجاتهم والترويج لها بصورة مناسبة في الأسواق القانونية، ولن يتمكنوا من عرضها على واجهات أفضل المحلات التجارية«.

وفي غضون ذلك يرى التجار السوريون أن الوضع يتطلب تعديل قيمة الضريبة الجمركية على منتجاتهم؛ كي يتمكنوا من دخول الأسواق السورية بالصورة المطلوبة ووفق القانون. وحسب قول السفير الروسي في دمشق فقد »وجه الجانب السوري أكثر من مرة وعلى أكثر من مستوى طلباً بتخفيض، أو حتى بالإلغاء الكلي للضريبة الجمركية على الصادرات السورية التقليدية إلى روسيا، وباعتقادي فمن الصعب توقع أي حلول وسطية في هذا الشأن«، وأشار إلى أن سورية التي تُصنف كواحدة من الدول النامية تتمتع ببعض التخفيضات الضريبية وأن »أي تخفيض دون المستوى الحالي سيكون صعباً بالنظر إلى تشريعاتنا، وأن لدى روسيا التزاماتها أمام منتجيها المحليين، وفي محادثاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الالتزامات المثيلة. لذلك لا أجد أن الحديث عن تخفيض الضريبة الجمركية سيؤدّي إلى نتيجة«. والمخرج- وفق رؤية السيد كيربيتشينكو- يكون بتشكيل تجمعات للشركات المصدرة إلى روسيا، وأن يؤسسوا شركة لهم في روسيا ويفتتحوا محلات تجارية، للانتقال بالتجارة، التي ما زالت تجري الآن على شكل »تجارة شنطة« كما كان في التسعينيات، إلى صورة تتناسب مع ما يصدرونه من منتجات؛ ليتمكنوا من عرضها بما يتناسب مع جودتها وفي الأسواق المناسبة لها.