مصطلح التحديث كان العنوان الأبرز في الخطاب السنوي الذي وجّهه الرئيس ديمتري ميدفيدف أخيرا، إلى الهيئة الاشتراعية الروسية "مجلسي الدومة والشيوخ" .
وتعمد ميدفيدف ربط إطلاق هذه العملية الشائكة والمتشعبة مع القيام بمراجعة نقدية للحقبة الماضية.
ولفت ميدفيدف إلى أنه في الفترة الماضية بُذلت جهود استثنائية لكي تتحول روسيا من بلد زراعي، لكن تلك الجهود لم يكن بمقدورهما نقل البلاد إلى مصاف المجتمعات الصناعية التنافسية، وظلت روسيا تعتمد على تصدير المواد الخام معتبراً ذلك "مهيناً لروسيا بوصفها بلداً عظيماً".
وانصب تركيز الرئيس الروسي على أن روسيا تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التحولات التي برزت ضرورتها بصورة خاصة مع حلول الأزمة المالية العالمية التي ضربت بلدان العالم كافة. بيد أن التراجع الاقتصادي في روسيا بدا أكثر عمقاً مما هو في غالبية البلدان الصناعية الأخرى، ذلك أن روسيا ما زالت تعيش على ما بناه الآباء في العهد السوفييتي.
أما اليوم _في القرن الحادي والعشرين_ فتحتاج روسيا إلى التحديث الشامل؛ وللمرة الأولى في تاريخها ستكون تجربة التحديث مبنية على القيم والمؤسسات الديمقراطية، و"بدلاً من اقتصاد الخامات سنبني الاقتصاد الذكي".
وتتفرع هذه المهمة الإستراتيجية لتطال أوجه الاقتصاد المختلفة فحسب، بل أيضاً أوجه النهوض والاستقرار الاجتماعيين؛ ويكفي استعراض بعض عناوين هذا النهوض الذي يدعو ميدفيدف إليه: التشدد في محاربة الفساد؛ حيث ذكر أنه في الأشهر الستة الأخيرة فقط تمّ فتح دعاوى قضائية بأكثر من أربعة آلاف وخمس مئة قضية متعلقة بالفساد الإداري، ما يدل على حجم هذه الكارثة في المجتمع والإدارات الحكومية.
وفي موضوع التقديمات الاجتماعية قال ميدفيدف: "إن الدولة متمسكة بالتزاماتها كاملة أمام المستفيدين من هذه التقديمات بغض النظر عن انخفاض مدخول الموازنة"، وتعهد برفع مخصصات المتقاعدين إلى ضعف ونصف في غضون ثلاث سنوات، أي بمعدل 11-12% سنوياً.
أما في شق تجديد قوى المجتمع  فتوقف عند تطوير التعليم وضرورة وصول (الإنترنت) إلى أقصى الدساكر النائية في أرجاء روسيا الشاسعة، وتحديث البرامج التعليمية، المدرسية كما الجامعية، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، وتبادل البعثات العلمية مع البلدان المتطورة في هذا المجال، ناهيك عن مواصلة البرنامج الحكومي لتشجيع الأسر على الولادات بغرض حل المشكلة الديموغرافية التي تعيشها روسيا.
كما تناول ميدفيدف مسألة نظام الأحزاب الذي يبدو مستقراً في روسيا في السنوات الأخيرة، فرأى ضرورة تخصيص أوقات استماع  للأحزاب الخاسرة في الانتخابات، وذلك في الهيئات الاشتراعية على مختلف المستويات، من أجل إيصال آراء هؤلاء إلى المشرعين والإفادة منها.
أما فيما يخص أمن روسيا وقدرتها العسكرية فقد أعلن ميدفيدف أن القوات المسلحة ستحصل العام المقبل على ثلاثين صاروخا باليستياً وثلاث غواصات جديدة وخمسة أنظمة صوارخ "إسكندر"، وعشرات الطائرات والمروحيات والدبابات وغيرها من العتاد الحديث.
وختم الرئيس الروسي خطابه السنوي بالسياسة الخارجية، مركزاً على ضرورة توظيف الدبلوماسية في خدمة النهوض الاقتصادي، وأن يد روسيا ممدودة للجميع "من أجل قيام آلية جديدة للأمن الأوروبي–الأطلسي" فالأمن العالمي كلّ لا يتجزأ بحيث "لا يجوز بناء أمن بلدان بعينها على حساب أمن بلدان أخرى".