سامر يوسف

 تشير البيانات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات إلى أن العالم بدأ بالتعافي من أسوأ أزمة اقتصادية تضربه منذ الحرب العالمية الثانية، لكن التعافي سيكون بطيئاً نظراً لاستمرار ضعف النُّظم المالية، ويحثّ صندوق النقد الدولي على التدرج في سحب الدعم الحكومي المقدّم، ويلفت إلى حاجة ماسّة لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة وأخطرها البطالة التي من المتوقع أن ترتفع في العام المقبل إلى نحو (57) مليون شخص في أوروبا وأمريكا وحدهما .

العالم تنفس الصُّعَداء عَقِب قرارات قمّة دول مجموعة العشرين وتوقعات صندوق النقد الدولي أن المرحلة الأصعب أصبحت في الماضي، لكنّ موجة التفاؤل ليست كافية، فطريق الانتعاش مازال مليئاّ بالعقبات، وعلى العالم التعاون في وضع خطة لدفع الإصلاح المالي والاقتصادي، وتجنب أخطاء اقتصادية وسياسية قاتلة كانت سبباً في أشرس أزمة منذ ثمانين عاماً. ولابدّ من إرغام المصارف على الاحتفاظ بسيولة نقدية في احتياطاتها، وتوسيع نطاق الضوابط المالية لتشمل كل المؤسسات التي يمكن أن تشكّل ممارساتها الاقتصادية تهديداً للاقتصادات الوطنية، إضافة إلى استحداث ضوابط مالية بعيداً عن دورات صعود وهبوط الاقتصاد، وتحسين فرص التعاون الدولي لمساعدة قطاع الأعمال الذي ينشَط على الصعيد الدولي.

ورغم قرارات قمة العشرين وتعهّدها بمواصلة جولة الدوحة للتجارة الحرّة مع نهاية العام المقبل إلا أن الحمائية ستبقى محطّ خلاف في الفترة المقبلة، في محاولات  البلدان الخروج من الأزمة بسرعة، وفي الشهر الماضي كان العالم شاهداً على آخر أزمة بين الصين والولايات المتحدة حول قضية الإطارات وقرار الإدارة الأمريكية رفع الرسوم الجمركية عليها. وتشير آخر إحصائية لمركز بحوث السياسات الاقتصادية إلى أن مجموعة  بلدان العشرين فرضت (121) إجراء حماية لدعم المنتجات الوطنية على حساب الأجنبية، وبالكاد لا تمس إجراءات الحماية نحو خمسة في المائة فقط من المنتجات في عشرين في المائة من  قطاعات الاقتصاد.

أشهر مصيرية

بعد مرور عام ونيف على إعلان الكارثة الاقتصادية مع إشهار مصرف  ليمان بروذرز إفلاسه، الوضع أفضل لكنّ الخسارة فادحة؛ فحجم الديون المعدمة بين العامين 2007 و2010 سيصل حسب أحدث التوقعات إلى (3,4) ترليونات دولار أمريكي.

روسيا والبلدان العربية تأثّرت بالأزمة بفعل تراجع أسعار النفط والخامات؛ فاحتياطات روسيا من العملات الأجنبية تقلصت نحو مائتي بليون دولار، والصناديق السيادية في الخليج  خسرت حتى الآن نحو (350) بليون دولار، والبلدان العربية الأخرى خسرت أيضا متأثرة بالأزمة. كما تحوّلت ميزانيات روسيا ومعظم البلدان العربية من فائض إلى عجز واضح.

الأمل معقود على التحسن، لكنّ الأشهر المقبلة ستكون مصيرية في تحديد اتجاهات النمو وإطلاق براعم النمو.