أين الشيخوخة الكريمة؟
علي العرب
نظام ضمانة الشيخوخة غير الحكومي في روسيا قد لا يعيش حتى سن التقاعد للمنخرطين اليوم في سوق العمل. هذا ما تحذّر منه وزارة الصحة والتطور الاجتماعي الروسية، حيث يدور الحديث وتوضع الخطط لإصلاح جديد في منظومة صناديق التقاعد، يعيد تصويب تلك الإصلاحات التي أدخلت قبل ثماني سنوات، وتكشفت عيوبها مع الممارسة. 
ومن تلك العيوب أن الوضع القائم اليوم لا يسمح بأن تعمل آلية التوفير التراكمي. وللتذكير فإن النظام التقاعدي يقوم في روسيا على جزأين: الضماني والتراكمي. وتعمل في القطاع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة، وفي الحالتين التوفير يتم في شقيه التضامني والتراكمي.
والمرتب التقاعدي يوازي اليوم قرابة ثلاثمئة دولار، لكونه يعود في تاريخه وجذوره إلى زمن العهد السوفييتي، أي أن متقاعدي اليوم عملوا في زمن ونظام آخرين. أما العاملون اليوم فيفترض، وفق النظام الراهن، أن يحصلوا – بعد تقاعدهم – على حوالى 40% من متوسط دخلهم الشهري الحالي، وبعد أن يكونوا قد أمضوا في العمل زهاء ثلاثين عاما. ويفترض أن تؤمن الإصلاحات الحالية لهؤلاء 70% من متوسط دخلهم الراهن مع حلول العام 2023، موعد بلوغ الإصلاحات سقفها الأعلى. ووصول المرتب التقاعدي الى هذا المستوى يفترض، كما يلحظ مشروع الاصلاحات الجديد، أن يتأتى عن الـ40% الإلزامية يضاف إليها 30% على هيئة مدفوعات تراكمية يؤديها الشخص المشمول بالضمان شهرياّ، على أن تبلغ أعداد المشمولين بهذا النظام قرابة خمسين بالمئة من مجموع المتقاعدين في غضون الأعوام المقبلة.
لكن هذه التقديرات التفاؤلية قد لا تتحقق كلياً. ففي ظل الأزمة المالية الحالية قد لا تستطيع الدولة أن تفي بتعهداتها بزيادة مخصصات التقاعد الحالية 26% في العام 2011. كذلك، والأهم، أن صناديق التقاعد غير الحكومية -وهي مؤسسات مالية خاصة- يلاحظ وجودها في أسواق السندات والأوراق المالية فقط. ورقابة الدولة عليها محصورة- حتى الآن- في هذا الحقل فقط. ومع حلول العام 2023، موعد السداد الكامل للمرتبات التقاعدية وفق خطة الإصلاح الجديدة، قد لا يجد كثيرون من شباب اليوم ما ادخروه طوال هذه الفترة لشيخوختهم. فبالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة وسن قوانين جديدة لهذا الغرض، ينبغي توفر المناخ الاستثماري المناسب والنمو الاقتصادي المطّرد، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات طوال هذه الأعوام.
|
