|
قراءة في الأحداث الاقتصادية للعام 2009 وتوقعات 2010 |
سامر الياس روسيا.. التوقعات الرسمية: الناتج المحلي الإجمالي سيعود إلى مستوى ما قبل الأزمة بعد ثلاثة أعوام ألقت الأزمة العالمية بظلال قاتمة على مؤشرات مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي في العام المنصرم، وأوقفت مسيرة نمو تواصلت عشرة أعوام، وتصدرت المقارنات بين الأزمة الحالية وأزمة آب/ أغسطس 1998 أعمدة الصحف والمجلات، وساهم انخفاض أسعار النفط والغاز والخامات في تراجع النمو المحلي الإجمالي وتراجع واردات الخزينة الروسية ما تسبب في عجز الموازنة للمرة الأولى منذ 1999، وكان التراجع الأكبر في الإنتاج الصناعي، وتصدير الغاز وقطاع التعدين، إضافة إلى انخفاض الاستثمارات. وسجلت الموازنة الروسية حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر عجزاً قدره 1,755 ترليون روبل أي نحو 4,9% من حجم الناتج الإجمالي المحلي، وتتوقع وزارة المالية أن يصل عجز الموازنة نهاية 2009 إلى 6,9% مع استمرار برامج الإنقاذ الاقتصادي. وتتفاوت آراء الخبراء في شأن معاودة الاقتصاد الروسي النمو بوتيرة ما قبل الأزمة، ويتوقع أركادي دفوركوفيتش مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية أن تعود الأمور كما كانت عليه بين العامين 2011 و2012، ويرى نائب رئيس الوزراء وزير المال الروسي أليكسي كودرين أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سيعود إلى مستوى ما قبل الأزمة بعد ثلاثة أعوام. وتوقع كودرين أن ينمو الاقتصاد الروسي في الربع الأخير من 2009 بنحو 2%، لكن الناتج المحلي سينكمش ما بين 8,5 و8,7% في مجمل العام. مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت نحو 900 بليون روبل في أحد عشر شهراً من أصل 1,3 بليون روبل مقرة في مشروع الموازنة. ولفت أندريه كليباتش نائب وزيرة التنمية الاقتصادية إلى أن أداء الاقتصاد الروسي تحسن في تشرين الثاني/ نوفمبر إذ تراجع بنحو 3,8% بمعدل سنوي من نحو 8,1 في الشهر الذي سبقه، كما نما الإنتاج الصناعي بنحو 2,4% وهي أفضل نتيجة منذ بداية العام. وأشار كليباتش إلى أن المؤشرات تواصل التحسن منذ ستة أشهر على التوالي. وحسب دائرة الإحصاء الروسية تراجع الناتج الإجمالي نحو 8,9% في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، لكنه نما بنحو 13,8% مقارنة بالنصف الثاني من 2009. وتوقعت وزارة التنمية الاقتصادية أن يتراجع الإنتاج الصناعي في 2009 بنحو 11,5%، مقابل ارتفاع في 2010 بنحو 2,8%. وتوقعت الوزارة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي نحو 8,5% فيما سينمو العام المقبل نحو 3,1%.  وكان صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا إذ توقع أن ينمو الاقتصاد الروسي نحو 3,5% في عام 2010، لكنه حذر من أن ارتفاع حجم القروض في الفترة المقبلة سيعيق نمو سوق الإقراض، ولفت تقرير للصندوق إلى استقرار النظام المصرفي الروسي بفضل الدعم الحكومي الكبير، وطالب الصندوق الحكومة والمركزي الروسي بتبني خطة أكثر طموحاً للتضخم دون 5% في العام المقبل، واعتبر أن ما تملكه روسيا من احتياطات أجنبية كفيل بضبط سعر صرف الروبل. وكان محافظ المصرف المركزي الروسي سيرغي إيغناتيف قد حذر من أن حجم القروض المتعثرة لدى البنوك سيبلغ ذروته قريبا، ثم سيبدأ الانحسار التدريجي، كما أشار إلى أن المركزي ضخ خلال النصف الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر400 مليون دولار لمنع حدوث تقلبات في سعر الروبل. وتوقع إيغناتيف تبلغ معدلات التضخم في روسيا هذا العام ما بين 9 و10% وقد تصل في العام المقبل إلى 6,5-7,5% . وفي خطة لدعم وتطوير قطاع صناعة السيارات في روسيا خصصت الحكومة خمسة وعشرين بليون يورو لتطوير قطاع صناعة السيارات الروسية خلال الأعوام العشرة المقبلة. وتتضمن الخطة استثمار 18 مليار يورو في تطوير الإنتاج وأعمال البحث العلمي وتصميم نماذج جديدة للسيارات، وكذلك 3,5 بليون يورو للاستحواذ على حصص في شركات صناعة السيارات الأجنبية، مع احتمال تمويل رأس المال المدور 4 بلايين يورو. ووفقاً للخطة ستحصل شركة ''أفتوفاز'' المصنعة لسيارات ''لادا'' الروسية على 3,9 بلايين يورو لتطوير صناعة السيارات الصغيرة والمتوسطة.
|
