أحمد الحاج

 انعقد في جينيف المؤتمر السابع لمنظمة التجارة العالمية، كانون الأول/ ديسمبر، بمشاركة (153) دولة، والمتابع لأعمال المؤتمر تستوقفه علامات الاستفهام التي صبّت في تعليق أية قرارات جديدة تصدر عنه إلى حين تنفيذ وتحقيق قرارات مؤتمر الدوحة (التي عقدت عام 2001، وهدفت إلى تحرير التجارة العالمية من أية قيود)؛ بمعنى أدقّ فشل المؤتمر (المقصود قواه المحركة والأساسية أمريكا وأوروبا) سيشل أية قرارات أو مقترحات لحين فتح أسواق دول العالم الثالث (دول الجنوب) على مصراعيها أمام منتجات (دول الشمال) دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك الدول. البيان الختامي تلاه باسكال لامي المدير العام لـ W.TO ركّز فيه على قرارات مؤتمر الدوحة وضرورة تنفيذ قراراتها، محملاً دول الجنوب مسؤولية الفشل؛ الأمر الذي سعى إليه محورا تحريك أعماله (أمريكا وأوروبا)، باعتبارهما تأتيان بالمرتبة الأولى والثانية في قائمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي البالغ (60) تريليون دولار.

 وطالبت الكتل الاقتصادية الثلاث (أمريكا وأوروبا واليابان) دول الجنوب بإلغاء دعم القطاع الزراعي وترسيم اتفاقية حماية الحرية الفكرية -براءات الاختراع- مما يضطر هذه الدول إلى استيراد سلعهم بأسعار عالية جداً، (أهمها الأدوية) واتفاقية الحد من الإنتاج الصناعي (لمنع إغراق الأسواق الأوروبية والأمريكية بالسلع المصنّعة في دولها بأسعار منافسة)، كما طالبتهم بانضمام نقابات عمالها إلى النقابات العالمية ضماناً لرفع أجور العاملين في الدول الفقيرة ليتساوى مع أجور العاملين في الدول الغنية. إنها بعض الاختلافات بل المعارك التي لم يتم حسمها بعد، وما زالت القوى العظمى (اقتصادياً وسياسياً) ترغب في تكريسها.